كتب : جمال زرد
منذ أخذت الحكومة المصرية على عاتقها الأ خذ بسياسة الأ قتصاد الحر وتفعيل الانفتاح على العالم خاصة على دول الغرب وامريكا فى سبيعنات القرن الماضى تم تعطيل وايقاف القوانين التى تهدف تحقيق التوازن بين المنتجين والمستلهكين
بل تعمدت الحكومة المصرية فى ذات الوقت تفعيل مبدء اليات السوق ورفعت يديها عن الاشراف على الاسعار فى الاسواق وهذا ادى الى ظلم وحكر للمصريين خاصة الفقراء ومحدودى الدخل منهم والتعى وصلت نسبتهم الى عنان السماء بالنسبة لدول العالم الاخرى
هذا الاقتصاد الحر الجائر على معظم ابناء مصر المحروسة غير المراقب من الاجهزة الرقابية للدولة أدى الى فرق شاسع بين الاجور والاسعار بعد كان هناك نظام تطبيق التسعيرة الجبرية فى ستينات القرن الماضى
وهاهى الحكومة المصرية فى ايامناهذة اعترفت بان الاسعار ارتفعت الى عنان السماء بسبب جشع التجار والمنتجين خاصة المتاجرين بالسلع الغذائية ولا رقابة عليهم فقامت باحياء المنافذ التابعة لها بل وخصصت سيارات لبيع السلع للمواطنين بهدف تقليل الفجوة بين الاسعار ودخل المواطن
لذا نقول لحكومة مصر المحروسة انة لتضييق الفجوة بين الاسعار التى ارتفعت الى عنان السماء وبين دخل المواطن يجب سن قانون بتحديد نسبة ربح عادلة للتجار والمنتجين للسلع الغذائية تقلل الفجوة بين الاسعار ودخل المواطن كما كان فى ستينات القرن الماضى
